فارغ از صحت رقم اعلامی از سوی وزیر بازرگانی و چگونگی محاسبه آن، واقعیت غیرقابل انکار اقتصاد ایران وجود ظرفیت‌های خالی بزرگ در تولید کشور است که خود هم نتیجه وجود مشکلات بزرگ و هم زمینه‌ساز این مشکلات برای کشور است.
وجود ظرفیت خالی به معنی کاهش رشد اقتصادی، نبود رونق در کسب‌وکار، نبود انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری، بیکاری، گرانی و تورم و .... است.
برهم خوردن عرضه و تقاضا و ناتوانی بخش تولید در پاسخگویی به نیاز بخش مصرفی، وجود نقدینگی سرگردان که به جای سرمایه‌گذاری در تولید، به سوی بازارهای کاذب و واسطه‌ای هدایت می‌شود و بهره‌برداری از سوی فرصت‌طلبان از دیگر شاخص‌های این ظرفیت‌های خالی است.
از سوی دیگر، این شبهه وجود دارد که ظرفیت‌های خالی تولید بسیار بیشتر از ارقام اعلامی است. چه بسا ارقام اعلامی رایج، بیشتر به ظرفیت‌های بالفعل تولید کشور -که یا ورشکست شده یا روند بهره‌برداری از آن طولانی شده- مربوط است.
بنابراین، ارقام اعلامی ظرفیت‌های بالقوه تولید کشور را که هدف بند «الف» سیاست‌های ابلاغی اصل 44 است را دربرنمی‌گیرد.
رسیدن به رشد 5/8 درصدی مصوب برنامه چهارم که سومین سال آن روبه پایان است، مستلزم فعال کردن ظرفیت‌های مغفول تولید در اقتصاد کشور است.
این هدف برنامه و بند «الف» سیاست‌های اصل 44 تا چه میزانی محقق شده است؟ باید توجه داشت شرایط اقتصادی کشور نباید به مرحله‌ای برسد که دولت به‌جای فعال کردن ظرفیت‌های بالقوه، درصدد حفظ ظرفیت‌های بالفعل تولید باشد.
